محمدحسن روزی‌طلب: هفته گذشته دادگستري استان تهران در بيانيه‌اي از محكوميت 89 نفر از عوامل اغتشاشات پس از انتخابات خبر داد. همچنين اخباري درباره برگزاري دادگاه و محكوميت برخي چهره‌هاي سياسي به گوش مي‌رسد كه اين افراد به حبس‌هاي نه چندان سنگين محكوم شده‌اند. دادگاه عوامل ميداني اغتشاشات نيز در حال برگزاري است و متهمين به اتهام اخلال در نظم و تخريب اموال عمومي محاكمه مي‌شوند و اتفاقاً اين افراد با مجازات سنگين‌تري نسبت به متهمين به اقدام عليه امنيت ملي و تبليغ عليه نظام محكوم شده‌اند. هر چند عملكرد دستگاه قضايي در برگزاري پرشتاب دادگاه‌هاي متهمين با حضور وكيل مدافع و رعايت آئين دادرسي كيفري نشان از اراده نظام بر برخورد با عوامل ناامني دارد، اما در اين زمینه سؤالاتي بي‌پاسخ و نكاتي بي ‌جواب مانده است. از صبح روز انتخابات، نزديكان ميرحسين موسوي در گفت‌وگوهاي مطبوعاتي از پيروزي قاطع او و رأي 30 ميليوني‌اش مي‌گفتند و ساعت 23 روز 22 خرداد موسوي در كنفرانس خبري‌اش اعلام كرد كه پيروز انتخابات است وگرنه تقلب شده است. همسر اكبر هاشمي رفسنجاني نيز ظهر 22 خرداد در جماران و در جمع خبرنگاران از مردم خواسته بود اگر موسوي برنده نشود، به خيابان‌‌ها بريزند. محمد خاتمي نيز زماني كه رأي مي‌داد، پيام تبريك زودهنگامي براي موسوي فرستاد. شنبه پس از انتخابات به فرمان ستاد موسوي خيابان‌هاي مركزي تهران مانند شهيد مطهري، شهيد بهشتي، فاطمي و ولي‌عصر(عج) صحنه درگيري معترضين به نتيجه انتخابات با نيروهاي انتظامي و امنيتي شد و اين اغتشاشات تا روز 30 خرداد، كه سهمگين‌ترين فتنه 30 سال اخير بود، ادامه داشت و اين همه در مقابل چشم ناظر و حساس 70 ميليون ايراني و چند ميليارد انساني كه از كانال BBC و CNN به تهران نگاه مي‌كردند، رخ داد. حال اين سؤال مطرح است كه مگر اتهامات مطرح شده عليه متهمان يعني تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملي، برهم زدن نظم عمومي و تخريب اموال عمومي و خصوصي در خفا اتفاق افتاده كه قضات محترم دادگاه انقلاب تصميم گرفته‌اند كه دادگاه‌هاي اين افراد را به صورت غيرعلني برگزار كنند؟ اگر زير سؤال بردن اعتماد مردم به نظام اسلامي "جرم بزرگ" است، چرا عاملين اين جرم بزرگ بايد در اتاق‌هاي دربسته محاكمه شوند و اين كه شايد متهمين پاسخ‌هاي مناسبي درباره اين اتهام‌ها داشته باشند، چرا اين دفاعيات نبايد به استحضار افكار عمومي برسد. همچنين برخي از افرادي كه در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته بازداشت و محاكمه شده‌اند، تنها عوامل درجه دوم و سوم و يا عوامل ميداني اتهامات مطرح شده بودند. اگر اتهام "طرح ادعای تقلب" و "اعلام پيروزي زود هنگام" از سوي موسوي مطرح است، بايد ابوالفضل فاتح و فرشاد مؤمني محاكمه شوند كه در روز 22 خرداد در مصاحبه‌هايی موسوي را پيروز انتخابات با 30 ميليون رأي مي‌دانستند و در كنفرانس خبري كه از ساعت 23 در كنار موسوي حضور داشتند، به توجيه خبرنگاران و اهالي رسانه‌ مي‌پرداختند. اگر جرم پهن كردن معترضان بر كف خيابان‌ها و تمرين آن پيش از انتخابات، وجود دارد، در كنار اعضاي ستاد 88 و ياران خاتمي، بايد مسئول كميته تبليغات و اطلاع‌رساني ستاد موسوي و يكي از آقازاده‌هاي معروف را نيز محاكمه كرد، آنها كه تئوريسين‌ تجمع‌هاي بدون مجوز "از راه‌آهن تا تجريش" و تجمع عصر 20 خرداد ميدان آزادي بودند. همچنين در حالي كه دادستان كل كشور بر پيگيري جدي ماجراهاي "كشته سازي" و اتهامات كروبي به نظام، تأكيد دارد، باز هم عوامل درجه يك اين ماجرا از تعقيب قضايي مصون مي‌مانند. عليرضا بهشتي رئيس كميته پيگيري آسيب‌ديدگان در حالي تنها چند روز بازداشت مي‌شود و قهرمانانه مورد استقبال سيد حسن خميني قرار مي‌گيرد كه مرتضي الويري و ابراهيم اميني، اعضاي منصوب مهدي كروبي در اين كميته نه تنها چند ماه در حبس مي‌مانند بلكه با شتاب و سرعت محاكمه مي‌شوند و احكام زندان چند ساله دريافت مي‌كنند.اين در حالي است كه دادستان محترم تهران از بسته نبودن پرونده عليرضا بهشتي خبر مي‌دهد اما از شتاب معمول دستگاه قضايي در اين پرونده خبري نيست. ماجراي آن نماينده مجلس كه از قضا هم از نزديكان يكي از شخصيت‌هاي شناخته شده است و هم رياست ستاد اصولگرايان حامي ميرحسين موسوي را برعهده داشت نيز جالب است. حمیدرضا کاتوزیان كه پاشنه در خانه سعيده پورآقايي را در جست‌وجوي يك كشته ديگر براي گروه سبز از جا درآورد و در مصاحبه‌هاي مختلف از كشته دروغين 12 ساله و ترانه موسوي‌اي كه هيچ گاه پيدا نشد، خبر مي‌داد. اين نماينده نيز در پشت "مصونيت نمايندگي" پنهان شد و اصرار دستگاه‌هاي امنيتي براي بازخواست او به جايي نرسيد. درباره عوامل ميداني اغتشاشات نيز سخن فراوان رفته است. هزار نفري كه در جريان اغتشاشات به‌خصوص 25 خرداد، 30 خرداد و 18 تير بازداشت شدند و قريب به اتفاق آنها با سپردن تعهد و با قرارهاي مختلف آزاد شدند و چند ده نفري نيز كه تخريب اموال عمومي و حمله به مأموران انتظامي و امنيتي از سوي آنها محرز بود، محاكمه و محكوم به حبس‌هاي سنگين بيش از 5 سال شدند اما در اين ميان نقش يك آقازاده از نگاه تيزبين دستگاه قضايي مخفي ماند! فائزه هاشمي كه يك سال پيش از زندگي در لندن خسته شده بود، به تهران آمد. او پس از ساماندهي برخي فعاليت‌هاي سياسي، در روز 2 خرداد به ورزشگاه 12 هزار نفري آزادي رفت و در يك نفرت‌پراكني آشكار، دوران دولت نهم را "دوران نكبت" خواند. او همچنين گفت كه احمدي‌نژاد اگر رأي بياورد، خود را امام زمان(عج) خواهد خواند. وی در واقع پروژه آشوب‌هاي خياباني را كليد زد. او به همين اندازه اكتفا نكرد و در صحنه‌هاي اغتشاش حاضر بود. در روز 25 خرداد و در ميدان آزادي فائزه هاشمي سخناني را ايراد كرد كه شنيدن چند دقيقه از آن براي اثبات اتهام "تبليغ عليه نظام" و "اقدام عليه امنيت ملي" كفايت مي‌كرد. همچنين روز 26 خرداد فائزه سردسته افرادي بود كه در مقابل صدا و سيما تجمع كردند. حمله لفظي شديد فائزه به رهبري نظام و رئيس‌جمهور در آن تجمع كه منجر به درگيري شديد با نيروهاي انتظامي و امنيتي شد نيز در حافظه دوربين‌ها ضبط شده و حتی دقایقی از اظهارات وی در جمع قانون‌شکنان از صداوسیما پخش شد. در روز 30 خرداد نيز او به همراه اكيپ همراهش حضور داشت و اين بار از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت و در عرض کمتر از چند ساعت آزاد شد. حال همه اين وقايع نبايد چند دقيقه ذهن مراجع مسئول را مشغول كند تا او را نيز مانند چند صد نفري كه اتوبوس يا بانكي را آتش زده‌اند، احضار و محاكمه كند. شايد استدلال حضور در اغتشاشات براي خريد ساندويچ براي دستگاه‌هاي ذيربط توجيه‌كننده بوده است! و در نهايت پرونده مهدي هاشمي ديگر فرزند آقای اكبر هاشمي نيز به گونه‌اي است كه دادستان تهران در درخواستي اخلاقي و نه حقوقي از او مي‌خواهد به تهران بازگردد و به اتهامات مطروحه پاسخ گويد. گويا درخواست عمومي براي برخورد با دانه درشت‌ها از مفاسد اقتصادي تا اقدامات ضدامنيتي، مسئولان دستگاه قضايي را به اين احضار وادار كرده است. اما همين درخواست هم با پاسخ بي‌ادبانه مهدي هاشمي روبه‌رو مي‌شود. فرزند اكبر هاشمي رفسنجاني كه با عنوان سركشي به امور 6 دانشگاه آزاد خارج از كشور به لندن، بيروت و امارات سفر كرده است، در پاسخ به درخواست جعفري دولت‌آبادي مي‌نويسد: «مي‌توانيد حدس بزنيد كه صدور چنان كلماتي از مقام دادستاني تهران با پيرايه‌هايي كه افراد و رسانه‌هاي مريض به آن مي‌بندند، چه آثار منفي در راه كار ما مي‌گذارد!» مهدي هاشمي همچنين از دادستان تهران به خاطر شانتاژ برخي رسانه‌ها از اظهاراتش انتقاد مي‌كند و مي‌افزايد: «احضار متهم بايد كتبي بوده و از طريق رسانه‌هاي عمومي نباشد.» وي به اين انتقادات بسنده نمي‌كند و مي‌گويد: «گرچه به خودي خود در اين گفته نكته مهمي نيست ولي با توجه به فضاسازي‌هايي كه به بهانه اين اظهارات در اين روزها عليه اين جانب اظهار شده مسئله مهم است و آثار سویي در پي دارد!» مهدي هاشمي همچنين با يادآوري افتخاراتش در دوران جنگ و سازندگي تأكيد كرده كه در هر دادگاه صالحي حكم برائت خواهد گرفت. و اين قيد دادگاه صالح احتمالاً شبيه به اظهارات ميرحسين موسوي است كه مي‌گفت در هر انتخابات سالمي برنده خواهد شد و معناي ديگرش هم حتماً‌ عدم پذيرش صلاحيت دادستان و دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي است؛ كه اگر اين‌گونه نبود، مهدي هاشمي درخواست مشفقانه دادستان محترم تهران را قبول مي‌كرد و براي پاسخ به اتهاماتش به تهران مي‌آمد و نه اين‌كه از راه دور به خط و نشان كشيدن براي دستگاه قضايي و رسانه‌ها بپردازد.