رودسرنیوز:نماينده مردم شهرستان هاي رودسر و املش در مجلس شوراي اسلامي ، جايگاه شوراها را در مبحث قانونگذاري بسيار ارزشمند دانست و گفت: بايد از اين حلقه اتصال بين شوراها ، مسئولين و مردم نهايت بهره برداري را به عمل آورد و نبايد با آنها برخورد سياسي کرد. "اسد اله عباسي" روز يکشنبه در نشست همگرايي و تعامل شوراهاي شهرستان و شهرداران در محل فرمانداري رودسر افزود: همواره در مجلس مدافع شوراها بوده و هستم و براي حضور پررنگ شوراها در عرصه تصميم گيريها و تصميم سازيها از طرح و لوايح آنان در مجلس حمايت مي کنم. وي تصريح کرد: ما نبايد با شهرداران و شوراها برخورد سياسي کنيم و مسايل سياسي را در شوراها و شهرداريها مطرح کنيم چرا که اين امر موجب دور شدن شهرداران و شوراها از وظايف ذاتي خود مي شود. وي در ادامه سخنان خود از کندي و تأخير در روند اجراي ساخت کارخانه کمپوست رودسر بشدت انتقاد کرد و اظهار داشت: چندين سال است از روند ساخت اين پروژه مي گذرد اما هر بار به دلايل مختلف پروژه مذکور متوقف يا به کندي پيش مي رود که اين امر به هيچ عنوان توجيه پذير نيست. وي اضافه کرد: بابت دفع يک ماشين زباله ميليونها تومان به جامعه انساني آسيب وارد مي شود و ديگر قابل قبول نيست اين پروژه اينقدر بي تکليف رها شود. وي افزود: اجازه نمي دهم کارخانه کمپوست رودسر به شهرستانهايي غير از املش و رودسر خدمات رساني کند زيرا اين کارخانه متعلق به اين دو شهرستان است و شهرهاي ديگر نمي توانند از آن استفاده کنند. "حسينعلي خدايگاني" رييس شوراي اسلامي استان گيلان هم در اين نشست از نمايندگان مجلس خواست در طرح اصلاح اقتصادي که در مجلس در حال بررسي است شهرداريها را مورد توجه اساسي خود قرار دهند . به گزارش ايرنا ، وي گفت: شهرداران از نظر اقتصادي حتي براي پرداخت حقوق پرسنل خود مشکل دارند لذا نيازمند آن است که يک منابع درآمدي پايدار براي شهرداران توسط مجلس لحاظ شود. "جعفر عابديني" رييس شوراي اسلامي شهرستان رودسر نيز خواستار تخصيص دو درصد درآمدهاي شوراهاي شهر به شوراهاي فرادست شد. و ي گفت: اگر اين اعتبارات به موقع به شوراهاي شهرستان واريز نشود دبيرخانه شوراهاي شهرستان با چالش جدي مواجهه خواهد شد. وي ساخت کارخانه کمپوست رودسر را مهم ترين دغدغه اين شورا دانست و خواستار تسريع در اجراي آن شد. "رضا کهالي نام" شهردار رودسر هم در اين نشست از افتتاح کارخانه کمپوست رودسر در 22 بهمن امسال خبر داد. وي با اشاره به اينکه براي اجراي اين پروژه سال گذشته هفت ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافت ، کارشکني توسط پيمانکار پروژه را از دلايل تأخير يا کندي در روند اجراي اين پروژه اعلام کرد.