:
نقش فرهنگ پس انداز و سرمایه گذاری در ارتقاي تولید
سيد ابوالفضل جعفري نژاد:هر کشوری برای ارتقای تولید و نیز رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است. شرط لازم برای سرمایه گذاری ؛ پس انداز ، انباشت سرمایه و مهیاسازی بستر فرهنگی به همراه تقویت روحیه کارآفرینی در جامعه است.
مقدمه :
هر کشوری برای ارتقای تولید و نیز رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است. شرط لازم برای سرمایه گذاری ؛ پس انداز ، انباشت سرمایه و مهیاسازی بستر فرهنگی به همراه تقویت روحیه کارآفرینی در جامعه است. در واقع با عنایت کافی به مقوله توسعه فرهنگ کارآفرینی می توان به شاخص های رشد و توسعه که از طریق تغییر در روند تولید ، بهره وری و توان افزایی فنی و صنعتی در عر صه اقتصاد حاصل می شود ، دست یافت.
شاید ایران یکی از معدود کشورهایی باشد که مردم و مسئولان تا این حد ، نقش فرهنگ را درزمینه های مختلف و مشکلات گوناگون جامعه پر رنگ تلقی می کنند. یکی از رفتارهای کاملاً قابل پیش بینی از سوی مردم و مسئولان کشور در مواجهه با مشکلات مختلف اجتماعی ، معرفی عواملی چون فقر فرهنگی به عنوان ریشه ناهنجاری ها و مشکلات موجود در جامعه است. فرهنگ را می توان مجموعه ای از باورها ، آیین ها ، اندیشه ها، آداب و رسوم و ارزش های حاکم بر یک جامعه دانست. به دیگر سخن ، فرهنگ مقوله ای است که در سطح جامعه ، گروه و در تعامل میان آنها معنا می یابد و شیوه برقراری ارتباط و تعامل میان افراد آن جامعه را بیان می کند.
در این راستا نیز این نوشتار درصدد است نقش فرهنگ پس انداز و سرمایه گذاری در تولید کشور را مورد کاوش و بررسی قرار دهد.
اهميت موضوع
نقش فرهنگ پس انداز و سرمایه گذاری در تولید
این واقعیت پذیرفته شده است که کنار گذاشتن بخشی از مصرف به معنی بوجود آمدن پس انداز و تبدیل آن به سرمایه های تولیدی ، برای حفظ سطح رفاه موجود و دستیابی به سطح رفاه بالاتر ، امری کاملاً ضروری است. به عبارت دیگر ، حتی اگر جامعه ای بخواهد در موقعیت فعلی خود باقی بماند و دچار کاهش رفاه نشود، انجام پس انداز امری ضروری است. علاوه بر این در کشورهای توسعه نیافته ، مشکل کمبود پس انداز موضوعی است که غالب صاحب نظران بر آن به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد اقتصادی تأکید دارند.
پس انداز دارای مفهومی گسترده است و طی فرایندهای مختلف حاصل می شود. همچنین پس انداز جنبه اجتماعی دارد؛ زیرا تحت شرایط زمانی و مکانی و در چهارچوب روابط اجتماعی ، سنن ، فرهنگ ، موقعیت طبقات اجتماعی و نظایر آن به شدت تغییر کیفی و کمی یافته و تغییر جهت می دهد. بعلاوه از مباحث اقتصادی به شمار می رود ؛ چون از نیروهای تولیدی ، شرایط مصرف و توزیع گذشته به دست می آید و نیز نقش آن در ایجادتعادل در اقتصاد ملی اساسی است.
اهمیت مقوله پس انداز در دیدگاه های اقتصاددانان توسعه کاملا مشهود است. شاید بتوان گفت که همه این اقتصاددانان، افزایش پس انداز را عامل اصلی دستیابی به رشد و توسعه تلقی کرده و کمبود پس انداز را مشکل اصلی و مانع مهم عدم توسعه کشورهای توسعه نیافته می دانند. اقتصاد دانانی مانند آرتورلوئیس ، گونارمیردال ، رائول پربیش ، هالش سینگر ، روزن اشتاین و رودان ، کم و بیش قبول دارند که کمبود پس انداز یکی از عوامل اصلی بازدارنده رشد است و تلاش در جهت افزایش نرخ پس انداز را برای دستیابی به توسعه ضروری می دانند.
بر اساس فرضیه مصرف و نرخ پس انداز عواملی مانند درآمد سرانه ، رشد اقتصادی ، میزان ثروت ، متـــــــوسط سن بــازنشستگی، توزیع سنی جامعـــه، تعداد افـــراد خانوار، امیـــد به زنـــدگی (Life Expectancy) ، سهـــم نیروی کار در جمعیت و سهم شاغلین به جمعیت بر پس انداز موثر می باشند. بعلاوه ، مروری بر تحقیقات مرتبط با پس انداز نشان می دهد که عواملی نظیر بار تکفل ، تورم ، نرخ واقعی بازده ، رفتار شرکتها نسبت به سود انباشته و توزیع سود ، کسری بودجه دولت ، تامین اجتماعی ، بیمه ، رفتار جامعه نسبت به ارثیه ، ثبات اقتصادی ، ترکیب ساختار بخشهای اقتصادی کشور ، قوانین مالیاتی ، قیمت انرژی ، خصوصیات فرهنگی جامعه ، توزیع درآمد و سطح حداقل معاش از جمله عواملی هستند که می توانند روی پس انداز موثر باشند.
تئوریهایی که توسط دوئزنبری ، فریدمن ، مودیگلیانی و دیگران برای توضیح مصرف و پس انداز ارائه شده است ، همه از یک زیربنای اساسی از نظرات خرد اقتصادی درباره انتخاب مصرف کننده برخوردار هستند ؛ بدین صورت که رفتار مصرف کننده ، نتیجه تلاش عقلایی برای حداکثر نمودن مطلوبیت خود از طریق تخصیص جریان درآمدی دوره زندگی به یک الگوی بهینه مصرف در طول زندگی می باشد. طبق این فرضیه ، جریان درآمدی یک فرد در ابتدا و اواخر عمر نسبتا پایین و کم مقدار است ؛ به گونه ای که در سالهای اولیه زندگی فرد ، وی وام گیرنده خالص است و در سالهای میانی عمر مقداری از درآمد را پس انداز می کند تا بدهی های قبلی خود را تادیه نموده و مقداری را هم به دوران کهولت و پیری اختصاص دهد. در واقع در سالهای اواخر عمر ، فرد پس انداز منفی دارد. حال این نتیجه حاصل می شود که گروه های با درآمد بالا ، بیشتر شامل کسانی می شود که به خاطر قرار داشتن آنها در سال های میانی عمر ، سطوح درآمدی بالایی دارند. همین طور ، گروه های درآمدی پایین ، به طور نسبی بیشتر شامل کسانی هستند که به خاطر قرار داشتن آنها در دو طرف توزیع عمر (ابتدا و آخر زندگی)، درآمدشان پایین است.
پس انداز و سرمایه گذاری در دنیای واقعی مقولاتی جدا از هم نیستند. به عبارت دیگر ؛ همان کالاها و خدماتی که بر اثر خودداری افراد جامعه از خرج کردن همه درآمد یا بر اثر پس انداز به مصرف نرسیده است ، تبدیل به سرمایه گذاری می شود. می توان چنین تصور کرد پس اندازی که به وجود می آید تبدیل به سرمایه گذاری نشود. در حالی که تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری ، ناشی از امکان پذیری فعالیت تولیدی و سودآوری آن می باشد. به همین دلیل نمی توان همواره پس انداز را مساوی سرمایه گذاری دانست.
برای درک مساله لازم است نخست ، شیوه های تامین منابع سرمایه گذاری در روند تولید با عنایت به مقوله پس انداز از بعد فرهنگی ، مورد کاوش قرار گیرد. سپس به عواملی که از نظر فرهنگی بر تعیین سطح پس انداز و به تبع آن سرمایه گذاری موثر است را با توجه به وضعیت کشور در گذشته و حال مورد کاوش قرار داد.
پس انداز اختیاری ، پس انداز اجباری و منابع مالی خارجی (سرمایه گذاری خارجی ، بیع متقابل ، استقراض خارجی)، روشهای تامین منابع برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.
الف ) پس انداز اختیاری : این روش را می توان سالم ترین و بهترین روش برای تامین منابع مالی سرمایه گذاری دانست. درواقع پس انداز اختیاری بیانگر آن است که جامعه بر اساس ترجیحات بین مصرف حال و آینده به رغبت و میل خود بخشی از درآمد را به مصرف نرسانده پس انداز می کند. این نوع پس انداز بسته به نوع ساختار اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد. در کشورهای توسعه یافته با بازارهای مالی کارا ، عمده این پس اندازها می تواند به راحتی وارد بورس اوراق بهادار شود و به عنوان منابع مالی در گسترش تشکیلات اقتصادی جامعه به کار رود. در اقتصادهای نه چندان توسعه یافته ، پس اندازها احتمالا به صورت محدود جذب شبکه بانکی شده ویا به صورت کالاهایی همچون طلا وجواهرات یا کالاهای بادوام دیگری در می آید. در یک اقتصاد سالم و کارا ، کافی بودن این نوع پس انداز می تواند متضمن رشد اقتصادی مناسب و پایدار باشد. بنابراین پس انداز اختیاری از منابع مهم مالی برای تشکیل سرمایه به شمار می رود. ممکن است این پس اندازها توسط خود افراد برای سرمایه گذاری به کار رود ، یا به صورت اختیاری برای خرید اوراق سهام و یا اوراق قرضه مورد استفاده قرار گیرد ، یا در بانکها به صورت سپرده در آید ، یا تبدیل به جریان خروج سرمایه از کشور شود و یا حتی به صورت راکد و بدون آنکه منشا تحول خاصی در اقتصاد باشد نگهداری گردد. بنابراین از دیدگاه فردی ، هر فرد که اقدام به پس انداز می نماید مطلوبیت ها و رحجان هایی دارد که با توجه به مقایسه ارزش آتی کالاها و خدماتی که در اختیار دارد ، اقدام به مصرف و پس انداز می نماید.
ب ) پس انداز اجباری : پس اندازی است که با استفاده از ابزارهای در دست دولت صورت گرفته یا ناشی از تصمیمات دولت است و از ترجیحات افراد جامعه نشات نمی گیرد. بنابراین سیاست های دولت ممکن است مصرف کنندگان و پس اندازکنندگان را مجبور نماید که از خرید کالاها و خدمات چشم پوشی نمایند. کارآیی این سیاست ها بستگی به واکنش مصرف کنندگان در قبال افزایش مالیات ها و انتقال بار آن بر روی پس انداز اختیاری است.
ج ) منابع مالی خارجی : اگر برای انجام سرمایه گذاری نیاز به واردات و کالاهای سرمایه ای باشد که امکان تهیه آنها از طریق پس اندازهای داخلی وجود نداشته باشد ، منابع مالی خارجی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، بیع متقابل ، استقراض خارجی و یا روش های دیگر به دست می آید. البته استفاده از این روش ها بستگی به شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه داشته و در بخش دوم نیاز به تحقق پیش شرط ها و بسترهای مناسب فراوان دارد و برای استفاده از این منابع ، نیازمند تحلیل های دقیق و لازم با لحاظ اولویت های مربوطه می باشد لذا شناخت این عوامل و اتخاذ سیاست های مناسب به خصوص برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران که جریانات نقل و انتقال سرمایه اعم از خارجی و داخلی در آنها به علت پاره ای مشکلات ساختاری به کندی انجام می پذیرد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
حال عواملی که از نظر فرهنگی بر تعیین سطح پس انداز و به تبع آن سرمایه گذاری مؤثر است را با توجه به وضعیت کشور در گذشته و حال مورد کاوش قرار می دهیم.
اولین عاملی که شرط لازم وجود پس انداز در یک نظام اجتماعی را تشکیل می دهد ، احترام به حقوق مالکیت و تضمین حفظ و حمایت از تسلط افراد بر دارایی هایشان است. این نهاد اجتماعی که می توانددر قالب قراردادهای ضمنی اجتماعی یا نظام حقوقی یک جامعه متبلور شود به صورت معنی داری بر تصمیم سازی افراد در مورد چگونگی تخصیص درآمدشان به مصرف و پس انداز ، همچنین شیوه انجام پس انداز ، موثر است. بدیهی است وقتی افراد احساس نکنند دارایی هایشان در امنیت کامل قرار دارد ، ترجیح خواهند داد که بیشتر درآمد خود و در حالت افراطی کل آن را مصرف کنند. نتیجه این رفتار ، عدم شکل گیری فرآیند انباشت در جامعه و در نهایت کمبود کالای سرمایه ای خواهد بود. نگاهی به وضعیت نهاد مالکیت و نوع نگرش به آن در تاریخ ایران نشان می دهد که تقریبا در هیچ دوره ای از تاریخ این سرزمین ، تضمین حقوق مالکیت فردی به عنوان دغدغه حاکمان مطرح نبوده است. هرگاه فردی بر اثر کار یا فعالیت اقتصادی دیگری به منابع مالی قابل توجهی دست می یافت که امکان مصرف کل آن برای وی وجود نداشت (به خصوص دردوران پیش از انقلاب مشروطه) ترس از دست اندازی حاکمان به سمت دارایی اش ، وی را وادار به تبدیل دارایی به فلزات گرانبها و دفن آن در دل زمین و در برخی موارد نیز وقف اموالش می نمود.
در دوران معاصر نیز نوع نگاه به مساله حقوق مالکیت با گسترده شدن نقش دولت و نهادهای دولتی ، به حاشیه راندن بخش خصوصی و نادیده گرفتن توانمندی و کارآفرینی این بخش در تنظیم نظام حقوقی و مناسبات اقتصادی به طور طبیعی سبب انفعال اقتصاد خصوصی و به عبارت دیگر عدم امکان انجام فعالیت های اقتصادی سودآر و ناممکن شدن تامین منابع مورد نیاز برای پس انداز گردیده است. پدیدار شدن زیان های ناشی از این نگرش به صورت تولید کم با نرخ رشد پایین و بهره وری پایین عوامل تولید ، دولت و جامعه را در اجرای اصل (44) قانون اساسی ترغیب نموده است. اینکه تفکر غالب در اداره یک کشور ، وجود شکاف درآمدی را برنتابد سبب خواهد شد که بسیاری از متمولین جامعه از محل درآمدهای مشروع ؛ ثروت خود را به دست نیاورده باشند ؛ چرا که وجود رانت های اقتصادی گسترده اثر اجتناب ناپذیر یک اقتصاد دولتی است و بسیاری از مردم می توانند از محل این رانت ها درآمدهای قابل توجهی به دست آورند.
تلاش درجهت وضع قوانینی جهــت مبارزه با پدیده پول شویی (Money Laundering) (تطــهیر پول های آلوده و مشروع جلوه دادن آن) نمونه دیگری از این مدعاست. شاید به همین دلیل نگاه عمومی به افراد ثروتمند جامعه به طور کلی منفی خواهدشد که نگرش طرد سرمایه دار و سرمایه گذار را بیش از پیش تقویت خواهدنمود. چه بسا چنین رویدادی به دلیل پیدایش انگاره ایجاد جامعه دو قطبی به خصوص نزد قشر فقیر جامعه ، منجر به بروز واکنش های اجتماعی در جامعه نیز بشود که خود به خود موجب تضعیف فرایند رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد. از سوی دیگر تفکر اقتصادی مبتنی بر توزیع عادلانه درآمد (منوط به تلاش در جهت شناسایی دهک های پایین و بالای درآمدی) اصولا نگرشی عقلایی در راستای بهره مندی همه افراد جامعه از فرصت ها و منابع است ؛ ولی نباید القا و شیوه اجرای این نگرش ، مانع دیگری در برابر ایجاد قشری با درآمد بالا در جامعه شود. در حالی که وجود چنین قشری که از منابع درآمدی مناسبی برخوردارند به آغاز فرایند انباشت کمک می کند. مازاد درآمدی این گروه اجتماعی به پس انداز تبدیل شده و موجبات تشکیل سرمایه و افزایش تولید و درآمد سایر گروه های جامعه به همراه اشتغال آنها را نیز فراهم می آورد که در نتیجه ، آنان نیز می توانند به تدریج در فرایند انباشت مشارکت کنند.
مورد دیگری که در رابطه با پس انداز مطرح است ، تبلور یافتن آن در قالب کالاهای بادوام است. در حالی که آنچه برای یک اقتصاد در حال توسعه اهمیتی ویژه دارد ؛ انجام پس انداز در قالب دارایی های مالی است که از این طریق منابع مالی به بدنه کارآفرینی و تولیدی کشور تزریق شده و منابع مالی سرمایه گذاری تأمین می شود. این رفتار مردم ارتباط نزدیکی با سیاستگذاری های اقتصاد کلان کشور دارد.
بر اساس تئوری اقتصاد خرد آنچه که برای فرد ، ملاک تصمیم سازی اقتصادی قرار می گیرد ، قیمت های نسبی هستند. در مورد تصمیم گیری برای تخصیص درآمد بین مصرف و پس انداز نیز صرف نظر از خصوصیات فردی مانند ریسک گریزی ، عامل اساسی تعیین قیمت نسبی ، هزینه فرصت مصرف است. بدین معنی که هر فرد بر اساس بازدهی ای که از انجام پس انداز انتظار دارد در مورد مقدار و شیوه پس انداز تصمیم گیری می کند. در صورتی که در اقتصاد ، بازار پول به صورت آزاد فعالیت کرده و نرخ بهره حقیقی بدون دخالت دولت بتواند اطلاعات بازار را نشان دهد ، نرخ بهره حقیقی بازار ملاک تصمیم گیری مردم در انتخاب شکل پس انداز خواهدبود. یعنی در صورتی شکل دیگری از پس انداز به جز سپرده گذاری در بانکهای تجاری را انتخاب می کنند که متضمن دریافت بازدهی بالاتری از نخ بهره حقیقی باشد.
در اقتصاد ایران به دلیل وجود نرخ تورم بالا از یک سو و تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی در مقداری کمتر از نرخ تورم با افزایش تورم ، نرخ سود واقعی منفی و نظام مالی تهـــدید شده می گردد. نرخ سود واقعی منفی باعث کاهش پس اندازها و کاهش حجم واسطه گری شبکه بانکی در فرآیند جذب و تخصیص اعتبارات می شود. این پدیده موجب تغییر ترکیب پورتفولیوی (Portfolio عاملان اقتصادی به نفع دارایی های فیزیکی از قبیل کالاهای بادوام ، زمین و مستغلات و دارایی های خارجی مانند ارز و طلا) می شود که اثر مستقیمی بر افزایش توان تولید کشور ندارد. لذا منفی بودن سود واقعی از یک سو باعث کاهش انگیزه در افراد جهت پس انداز خواهد شد و از سوی دیگر باعث خروج سپرده های بانکی از سیستم بانکی می شود. بازار سرمایه ایران نیز به دلیل ضعف ساختار و عدم کارایی ، توان جذب پس اندازهای سرگردان را ندارد. در نتیجه این پس اندازها به سمت بازارهای غیر رسمی سوق پیدا می کنند. این امر باعث تخصیص نادرست منابع مالی می گردد و آنها را بیشتر به سمت خرید و فروش دارایی هایی چون زمین ، مسکن سوق می دهد که این تشدید تورم را در پی خواهد داشت. بنابراین تشدید تورم باعث کاهش پس انداز ملی شده و سرمایه گذاری و متناسب با آن رشد اقتصادی را محدود خواهد کرد. محدودیت رشد اقتصادی نیز بر نرخ پس انداز اثر منفی دارد و این چرخه ادامه پیدا می کند.
هدف از آنچه گفته شده ؛ بیان ارتباط اساسی بین فرهنگ و تصمیم سازی آحاد اقتصادی در مورد تحصیص درآمد به مصرف و پس انداز بود. شواهد تجربی چه در گذشته ، چه در زمان حال و نتایج نظری علم اقتصاد ، همگی بر تاثیر اساسی انگیزه های اقتصادی بر مقدار و نحوه انجام پس انداز تاکید دارند. در واقع رفتار اقتصادی انسانها در هر ناحیه از جغرافیای جهانی تابع نظام انگیزشی حاکم بر ساختار اجتماعی آن ناحیه است. تلاش در جهت شکل دهی رفتارهای اقتصادی مطلوب و ایجاد نظام حقوقی و کسب و کار باید به گونه ای باشد که فضای انگیزشی را برای آحــاد جامعه اقتصـادی ایجاد کند که در نتیــجه آن رفتار افــراد بر اساس آزادی انتخاب به نتایج مطلوب و مورد نظر سیاست گذاران منجر شود.
نگاهی به گذشته کشورهای توسعه یافته یا کشورهای در حال توسعه پیشرو ، هیچ نشانی از تلاش برای تغییر ساختارهای فرهنگی پیش از اصلاح یا ایجاد ساختارهای انگیزشی ندارد. به عبارت دیگر توسعه فرهنگی موضوعی نیست که بتوان آن را به عنوان شرط لازم بروز رفتارهای مطلوب اقتصادی تلقی نمود. بلکــه این نظام انگیزشی هر جامــعه است که پایه ها و اصـول رفتاری آحاد اقتصادی یک جامعه را تولید می کند. اصــلاحات فرهنگی در وهله دوم اهمیت و امکــان پذیری اجـرایی قرار دارد که در بسیاری موارد ، فرآیند فرهنـگ سازی در حوزه های حتی غیر اقتصادی جامعه باید از طریق ایجاد انگیزه های اقتصادی از قبیل استفاده از نظام های مالیاتی یا تعیین جریمه ها آغاز گردد و به انجام رسد.
نتیجه گیری:
از آن جا که سرمایه انسانی به عنوان یکی از مؤلفه های ارتقای تولید سرانه واقعی و رشد اقتصادی هر کشوری تلقی می شود ؛ باید ضرورت توجه به انسان را به عنوان محور توسعه ؛ در صدر برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها قرار داد.
همانگونه که بیان شد، پس انداز به عنوان منبعی برای تشکیل سرمایه ، متغیری است که در آموزه های اقتصادی برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. مقایسه نرخ پس انداز و روند رشد در کشورهای مختلف جهان ، گویای این واقعیت است که مشکل کمبود پس انداز به عنوان عامل محدود کننده رشد اقتصادی قلمداد شده است. تأمین منابع مالی برای سرمایه گذاری از جانب نیروی انسانی کارآفرین و مخاطره پذیر، ضرورت آموزش فرهنگ پس انداز را در نهاد خانواده برجسته می نماید. با اشراف به فرضیه دوره زندگی آندو- مودیگلیا (1967) ، Ando-Modigiliani)) فرهنگ مصرف و پس انداز را می توان در بین گروه های مختلف سنی (خردسال ، میان سال و سالخورده) مدیریت نمود. با فرهنگ سازی مصرف بهینه و عقلایی در بین دو گروه سنی تحت تکفل (زیر 15 سال و بالای 64 سال) در جهت ایجاد تقــاضای مؤثر و نیز ترغیب گروه سنی مولد (15-64 ساله) به پــس انداز می توان در راستای ارتقای رشد اقتصادی و تولید بیشتر گام برداشت. تولید بیشتر شروع مرحله ای است برای کاهش شکاف درآمدی ، افزایش سرمایه گذاری ، افزایش قدرت رقابت پذیری در سطح داخلی و بین الملل. به علاوه سرچشمه کارآفرینی را نیز باید بر اساس تجربیات دوران زندگی در محدوده خانواده و فرهنگ خانواده جست و جو نمود.
فرهنگ سرمایه گذاری و استقبال از به کارگیری این متغیر اقتصادی با دامنه نوسان بالا ، لازمه داشتن روحیه پذیرش ریسک ، اعتماد به نفس ، مشارکت گروهی و ... است. امنیت سرمایه گذاری ، چارچوب نهادینه شده ای از شرایط اجتماعی ، سیاسی و حقوقی است که اعتماد پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را جلب کرده و امنیت حقوقی افراد و معاملات را تضمین می نماید. هرگاه شاخص های امنیت سرمایه گذاری در جامعه ای وضعیت مطلوب را نشان دهد ، این چارچوب نهادین موجب رشد اقتصادی خواهد شد. بنابراین در این راستا لازم است مدیران اجــرایی و سیاستگذاران با آگاهی کامل و به صورت علمی و کــارشناسی ، سیاست های همــاهنگ و همسو را وضـع نمایند ؛ به گونه ای که با حمایت از بخش خصوصی و در راستای تسریع در روند اجــرای سند چشم انداز و اصل 44 قــانون اساسی ، تمایل سرمایه گذار داخــلی و خــارجی را برای سرمــایه گذاری بیشتر و کارا جلب نمایند.
منابع:
1-پوريان ، حيدر «عوامل موثر بر پس انداز در ادبيات اقتصادي ؛برداشتي از موانع پس انداز در ايران» ، مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس سياست هاي پولي و ارزي كشور، 1377.
2-صفرزاده ، عبدالله « عوامل موثر بر نرخ پس انداز ملي در اقتصاد ايران» ، پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي ، تهران ، دانشگاه تهران، 1384.
3-صمد آقاي ،جليل « تجزيه و تحليل تاثير متغيرهاي اسمي و واقعي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در ايران» ، پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي ، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1378.
4-كميجاني، اكبر و رحماني، تيمور « تحليلي تئوريك از اهميت و ماهيت پس انداز و بررسي تجربي آن در ايران» ، مجله تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره 47، 1372.
5-برانسون ،ويليام ا. چ «تئوري و سياست هاي اقتصاد كلان» ، ترجمه عباس شاكري ، تهران : نشر ني ، چاپ پنجم،1381.
6-بهرامي ،جاويد و اصلاني ، پروانه « بررسي عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصي در ايران طي دوره 1347-1380»، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران ،شماره 23، 1384.